انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 والتي من أهم أهدافها رفع المستوى الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، عملت الحكومة السعودية على تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في السعودية، ووضعت الأنظمة والضوابط للمستثمر الأجنبي (هنا) لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه وحفظ حقوق المستثمرين.
- للاطلاع على نظام الاستثمار الأجنبي، اضغط هنا.
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
يقصد بالتستر التجاري، وفق ما وضحه نظام مكافحة التستر، اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر. ويعتبر المواطن متستراً عندما يمكن الوافد من استخدام تراخيصه أو سجله التجاري أو اسمه في النشاط التجاري. كما يعتبر الأجنبي متستراً في حال حصل على ترخيص لاستثمار أجنبي ومكن وافد آخر لكي يعمل لحسابه وذلك بما يخالف نظام استثمار رأس المال الأجنبي. ولقد طورت المملكة أكثر من ٤٠ مبادرة لمكافحة التستر التجاري، وأطلقت حملات توعوية لتنوير المجتمع بمخاطر التستر التجاري، ووضعت مؤشرات تحديد التستر التجاري المشتبه به بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، كما وضعت اللوائح لتصحيح أوضاع المخالفين خلال 180 يومًا من تاريخ سريان القانون المحدث. وقد ساهم هذا في تطوير متطلبات البلدية لعدد من الأنشطة التي يكون فيها التستر التجاري واسع الانتشار.