تشكل استثمارات الحكومة عجلة تحول اقتصادي وطني ايجابي، حيث تسعى الحكومة بشغف نحو تنمية نهضة اقتصادية محلية وتوطين التقنيات والمعرفة، وكذلك الاستثمار في الأسواق العالمية عبر تكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
صندوق الاستثمارات العامة
جاء مبدأ “الصناديق السيادية” التي تملكها الدول حول العالم من منطلق حماية وضمان الموازنة والاقتصاد؛ وذلك من أجل التقلبات الشديدة في الإيرادات والصادرات، وتحقيق عائدٍ أكبر من النقد، ومساعدة الدول على توظيف السيولة وزيادة حجم الادخار للأجيال القادمة. وتتمتع “الصناديق السيادية” بالاستقلالية، وتأتي أغلب مواردها من إيرادات السلع الأولية، وتسعى لاستثمار جزء من الفائض المالي في عمليات استثمارية ذات جدوى.
ويعود وجود صندوق الاستثمارات العامة ونشأته في المملكة لأكثر من 50 عاماً، حيث تأسس في عام 1971م، وطوال تلك العقود الممتدة كان الصندوق رافداً اقتصادياً وطنياً ساهم -وما زال يساهم- في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً، ومموِّلاً للكثير من المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وقد أدَّى وجوده إلى تمكين اقتصاد المملكة من التقدم بخطوات متسارعة أهَّلته للانضمام إلى مجموعة العشرين التي تضم أقوى اقتصادات العالم. ويسعى صندوق الاستثمارات العامة للعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ كونه المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة. حيث اعتمد الصندوق استراتيجيته الطموحة التي تساهم في تحقيق مستهدفاته، والوصول لمجموعة من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم.
مبادرات أزمة كوڤيد-١٩
أثر انتشار فيروس كورونا على العديد من مجالات الحياة في معظم دول العالم، وكان أثره على الاقتصاد كبيرًا جدًا. ولتقليل الخسائر الناتجة عنه، حرصت المملكة على محاربة الفايروس بكل جهد ممكن، وكان للاقتصاد والاستثمار نصيب من هذه الجهود. فقد ساعدت الحكومة المتضررين من أصحاب المشاريع والعاملين فيها من خلال تقديم مساعدات مادية تصل إلى ١٢٠ مليار ريال سعودي لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص