مساهمتك

الإستثمار في رؤية المملكة

18تعيش المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 عصراً ذهبيا يوفر فرصًا استثمارية غير مسبوقة، وتسعى وزارة الاستثمار في ظل ازدياد هذه الفرص الاستثمارية إلى تمكين المستثمرين من الوصول إليها؛ إذ تحرص الوزارة عبر مقرها الرئيس ومراكزها الموزعة في أنحاء المملكة، على تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين، وذلك عبر توفير ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتخليص الإجراءات المطلوبة، إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين أثناء جميع مراحل عملهم، من التأسيس حتى بدء ممارسة الأعمال.

رحلة المستثمر

لكل نشاط رحلة خاصة، ولتسهيل البدء بالنشاط الاستثماري، حرصت المملكة على مساعدة المستثمرين وأخذت بأيديهم خطوةً بخطوة لبدء النشاط التجاري. فوفّرت لهم التوجيه والإرشاد لكيفية بدء النشاط التجاري من ناحية القوانين والتراخيص التي يجب الحصول عليها. ولمعرفة الخطوات المصممة لتلبية كافة الاحتياجات الأساسية نحو رخصتك الاستثمارية والتراخيص التشغيلية المتعلقة بها، اضغط هنا.

مبادرة “استثمر في السعودية”

تم إطلاق منصة “استثمر في السعودية” كأحد أبرز قنوات التسويق لبيئة الاستثمار في المملكة. ولقد ساهمت هذه المنصة في تقدم المملكة العربية السعودية 29 مركزًا في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال 2020” الصادر عن البنك الدولي، كما ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54٪ في عام 2019 مقارنة بعام 2018.

  • للاطلاع على فرص الاستثمار في المملكة في القطاعات المختلفة، اضغط هنا.

المركز السعودي للأعمال

مركز يُعنى بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. ولقد جمعت منصة المركز السعودي للأعمال كافة الخدمات الحكومية الالكترونية بصفحة واحدة من إصدار التراخيص المبدئية إلى تأسيس الشركات وغير ذلك. وقد نجح المركز في تقليص مدة البدء بالعمل التجاري إلى 30 دقيقة فقط بدلاً من 15 يومًا، وتقليص مدة استخراج السجل التجاري لتصبح 180 ثانية فقط. كما ازدادت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نفس العام لتصل لأكثر من 626 ألف منشأة. ولقد أسهم هذا في ارتفاع ترتيب المملكة 103 مرتبة في مؤشر “بدء النشاط التجاري” في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

المركز الوطني للتنافسية

تأسس المركز الوطني للتنافسية في العام 2019م، ويتمتّع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويهدف المركز إلى تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، ونقلها من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمفهومها الأشمل المرتكز على الإنتاجية والاستدامة والشمولية؛ لمواكبة التوجهات العالمية، وتحفيز القطاع الخاص على تبني الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة. كما يعمل المركز على الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات ومتابعة تنفيذها.​

  • للاطلاع على الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها المركز، اضغط هنا.

منصة مرئيات القطاع الخاص

هي منصة إلكترونية تعمل على تطوير آليات التعامل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وذلك من خلال استقبال مرئيات ومقترحات القطاع الخاص، ورصد التحديات التي تواجههم، ليتم بعد ذلك توجيهها إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما يتم العمل على ما تنطبق عليه معايير التحديات والمعوقات بشكل مباشر من قبل المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.

منصة استطلاع

​هي منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها. تهدف المنصة إلى تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة. وتعتبر المنصة أحد أهم أدوات التطوير التنظيمي، وهي: المشاورة العامة، والتي تسهم في تحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *